محمود الشهابي الخراساني

132

ادوار فقه ( فارسي )

17 - كتاب شركت ( يا نوع دوم ) در بارهء شركت به سه آيه استدلال گرديده است : 1 - آيهء 69 ، از سورهء انفال * ( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ) * كه بر اشتراك غنيمت برندگان در غنائم دلالت دارد . 2 - آيهء - 12 ، از سورهء نساء * ( . . فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ . ) * و نظائر آن در باب مواريث ، كه به دلالت « التزامى » اقتضاء شركت دارد . 3 - آيهء 60 ، از سورهء توبه * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . ) * الآية . آيهء سيم به گفتهء كسانى كه گفته‌اند بايد بر اصناف مستحق بسط شود ( نه اين كه آيه براى بيان مصرف باشد ) بر اشتراك اصناف مستحقان در آن دلالت دارد . طرز استدلال به آيات و اشكال بر استدلال به آنها بر عهدهء كتب مربوطه است . اسباب شرعى شركت ، كه به تقسيم نخست بر دو قسم است : قهرى و اختيارى ، نيز از آيات فوق قابل استفاده است سبب قهرى مانند ارث و مزج قهرى ميان دو امر متساوى از قبيل گندم و برنج و امثال اينها و شيره و شكر و امثال اينها ، سبب اختيارى مانند تملك دو شخص يك متاع را به عقدى از عقود يا به حيازت يا به غنيمت و مانند مزج اختيارى . اسباب ديگر از قبيل شركت « وجوه » و « مفاوضه » و « ابدان » كه در شرع آنها را اعتبارى نيست در اين آيات هم اشاره‌اى به آنها نشده است .